أصدرت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية بيان اليوم الثلاثاء، والتي أوضحت فيه اهتمام بالغ بقطاع النفط والنأي به عن التجاذبات السياسية لما له من أهمية اقتصادية وسيادية للدولة الليبية، لذا حرصت ان تنعكس هذه الأهمية في كل ما يتعلق بالقطاع من الجوانب القانونية والمالية والفنية.
وأكدت الوزارة في بيانها بأن المراسلات بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الواحة لم يتم الذكر فيها ان شركة الاسناد التي تم التعاقد معها بالتكليف المباشر لتطوير حقل الظهرة هي شركة ليبية، وعطفا على عقد جل الاجتماعات التشاورية مع الشركة في دولة الامارات، مع علم وزارة النفط بوجود شركة إماراتية بهذا الاسم، الامر الذي أوضح للوازرة انها شركة إماراتية، موضحة ترحيبها بكل الشركات.
وأضافت الوزارة بأن الواجب الوطني والدور الاشرافي والرقابي الذي اوكل لها، حرصت على ان تكون كل الاعمال بقطاع النفط والغاز وفق إجراءات صحيحة، والقيام بها على أسس ومعايير الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة الواجب اتباعها عند التعاطي مع هذا القطاع السيادي، وانها على هذا النهج مهما كانت الظروف والاعذار.
كما أكدت وزارة النفط في بيانها على انه كان من الاجدر ان يتم استدعاء كل الشركات المحلية الوطنية والدولية ولا تقتصر على شركة دون غيرها، هذا هو الاعتراض على الاجراء، حيث ان فتح مجال التكليف المباشر للمقاولين والشركات المنفذة يعرض القطاع الى الابتعاد عن مبدأ الشفافية والافصاح المتعارف عليه في القطاع منذ تأسيسه.
