أصدر وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية أحمد أبوهيسة تعميما اليوم الاثنين يحظر فيه على المؤسسات والهيئات والمراكز والشركات التابعة للقطاع التواصل مع جهات أجنبية وإبرام العقود والاتفاقيات معها إلا بعد أخذ الإذن من الوزارة.
كما أكد وزير الصناعة في المنشور الأول له بعد توليه الوزارة على ضرورة أخذ رؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامين للمؤسسات والهيئات والشركات الإذن قبل السفر في مهمات داخلية أو خارجية، وذلك لدواعي المصلحة العامة، مشددا على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف ما جاء بالمنشور.