أوضح مدير إدارة شؤون الموظفين بالوحدات الإدارية بوزارة الخدمة المدنية، بأن الاختصاص الأصيل الممنوح للجنة الافراجات المالية بالوحدات الإدارية هو فقط التعامل مع المعينين الجدد تعيينات عقود، مضيفاً بأن فيما يخص من أوقفت مرتباتهم لأي سبب ازدواجية أو خطأ في الرقم وطني أو عدم وجود رقم مالي، هذا الاجراء من اختصاص وزارة المالية ولاعلاقة لوزارة الخدمة المدنية به.
و أضاف مدير الادارة لشؤون الموظفين بأن اللجنة عملت طيلة فترة تكليفها، بناء على تعليمات وزير العمل والخدمة المدنية المكلف من حكومة الوحدة الوطنية “علي العابد”، بإدخال بيانات المعنيين بالافراج ومطابقة مستنداتهم وبياناتهم عبر منظومة الربط بينها وبين الوحدات الإدارية بهدف إحالة كل من تصل بياناته إلى وزارة المالية.
وأكد مدير الادارة بأن الوزارة بجاهزية تامة وبانتظار وزارة المالية لامكانية صرف مرتبات المعنيين حسب توفر التغطية المالية، مشيراً بأن وزارة الخدمة المدنية تطلب من كافة الوحدات الإدارية الإسراع في إدخال بيانات ومستندات موظفيها عبر منظومة الربط بهدف احالتها لوزارة المالية.
وبحسب المكتب الاعلامي لوزارة الخدمة المدنية بأن جاء ذلك تحقيقا لمستوى أمثل من الأداء الوظيفي وحرصاً من الوزارة على وضع أصحاب المصلحة من ملف الافراجات المالية في قلب الحدث.
