أفادت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بأنه تم بحث برنامج مشترك لحماية الصناعة المحلية، والتواصل مع المصارف النوعية، وتوفير الدعم للمشروعات الصغرى والمتوسطة، وذلك خلال التوقيع على محضر الفصل بين وزارة الاقتصاد والتجارة و وزارة الصناعة والمعادن.
هذا وبحث المجتمعون آليات إحياء المشاريع الزراعية بالجنوب المنتجة للحبوب، والنظر في المصانع المتوقفة والشركات المتعثرة.
يشار إلى أن التوقيع على الفصل بين الوزارتين تم بحضور وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووزير الصناعة والمعادن أحمد عمر، وأعضاء اللجنة المكلفة بإعداد وتنفيذ إجراءات الفصل، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارتين.
