ذكرت هيئة مكافحة الفساد أنه وبعد الاطلاع على محاضر اجتماع اللجنة الفنية التي ستتولى دراسة تداعيات جائحة كورونا بقرار من وزير الاقتصاد تبين بأن اللجنة لم تتقدم بأي مقترحات أو آليات بشأن توريد المخزون السلعي، كما تبين عدم اتخاذ الإجراءات العاجلة المتعلقة بتأمين احتياجات السوق والمخزون السلعي لمواجهة هذه الأزمة.

وأفادت الهيئة بأن وزارة الاقتصاد لم تعمم بيانات السلع الغذائية الأساسية والمواد الطبية ومستلزماتها وكذلك بيانات الشركات الموردة للجهات ذات الاختصاص وخاصة جهاز الحرس البلدي.

ومن خلال اطلاع الهيئة على توصيات اللجنة في محاضر اجتماعاتها، لاحظت التعجيل بفتح الاعتمادات المستندية من قبل المصرف المركزي دون تقديم مقترحات بالكميات والأصناف للسلع المطلوب توريدها ودون تقديم معايير لضبط فتح الاعتمادات المستندية.

وفيما يتعلق بالوضع داخل ميناء طرابلس البحري وتحديدا بوحدة التفتيش الآلي التابعة لمصلحة الجمارك بالميناء تبين لهيئة مكافحة الفساد أن من يقوم بتوريد الأدوية والمعدات الطبية حاليا هما جهاز الإمداد الطبي ومجموعة شركات خاصة، وأن عملية الرقابة على الأدوية لا تتم بشكل دقيق بسبب الوضع الحالي.