قال نقيب الاطباء ليبيا “محمد الغوج” في تصريح خاص لتبادل اليوم الخميس، بإن كل القرارت التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية من بداية توليها لمهامها منذ سنتين اتجاه الأطباء جميعها ضدهم، مشيرا إلى الاتفاق مع الحكومة على تفعيل قرار 885 لزيادة المرتبات، ومن ثم تغير القرار إلى المرتب الموحد، لنتفاجأ بتصنيف وزارة المالية للاطباء على حسب العقود 418 بحيث لا تزيد درجاتنا حتى نسلم لهم رسالة المجاستير أو دكتوراة لترتفع الدرجة إلى 13 أو غيرها، وفيما سبق اتفقنا مع وزارة المالية خلال اجتماع في وزارة الصحة على أن يتم حسب الدرجات والعلاوات التي تقابلها من بداية المباشرة.

وأكد “الغوج” بأن مجموعة كبيرة من الأطباء نزلت قيمة مرتباتهم إلى أقل من نصفه، والذي من المفترض أن يزيد حسب العلاوة، بإلاضافة إلى أن بعض الأطباء ممن لديهم 20 سنة أو أكثر من الخبرة تم توقيف درجته على التاسعة فقط ، أي بمعني أصبح يتقاضى أقل من مرتبه الأساسي، وفي المقابل العناصر الإدارية بالمستشفيات بنفس تاريخ تعيين الأطباء يتقاضوا أكثر من الطبيب.

وأوضح “الغوج” بأنه يجب أن يحسب لنا المرتب من تاريخ المباشرة إلى كم سنة خبرة تقابلها العلاوة والدرجة، كما طالبنا بأن يتم زيادة 30‎% للاخصائيين والاستشاريين من مرتابتهم، وزيادة نسبة أخرى للعناصر الطبية، مضيفا بأنه غير معقول أن طبيب يشتغل ولديه خبرة أكثر من 20 سنة ويبقي على الدرجة التاسعة في مقابل شخص آخر يشتغل بنفس الفترة يتقاضى على درجة علاوة 13 أو أكثر، حيث أن الطبيب يتقاضي أقل من الإداري.

كما أكد “الغوج” بأن نقابة الأطباء في ليبيا أرسلت عدة مراسلات إلى كل من مجلس الوزارء ووزارة المالية ووزارة الصحة، مشيرا إلى أنه لم يتم الرد على النقابة من قبل مجلس الوزراء، أما وزارة المالية فرفضت من الأساس استلام المراسلة بخصوص زيادة المرتبات حسب الدرجة.

وختم نقيب الأطباء حديثة بالقول بأننا وصلنا لمرحلة أن غالبية الأطباء في ليبيا بمستشفى العيون ومستشفى مصراتة ومستشفى الزاوية قدموا استقالاتهم، والبعض الآخر هددوا بالاستقالة والتقاعد بسبب منهجة الحكومة التي كانت ضدنا في أغلب المواضيع، وهذا الذي وصلنا إليه من مهزلة لم تمر علينا من قبل.