ترأس محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” جلسة مشاورات المادة الرابعة التي تجري هذه الأيام بين المصرف المركزي وصندوق النقد الدولي، وذلك بمشاركة فرق فنية متخصصة تمثل عدداً من الجهات السيادية، من بينها وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والعمل والعدل والتعليم والصحة بالإضافة إلى ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط وهيئة الرقابة الإدارية والشركة العامة للكهرباء ومصلحة الاحصاء والتعداد.

وتم خلال الجلسة استعراض أداء الاقتصاد الوطني والسياسات المالية والنقدية والتجارية المتبعة خلال عام 2024، والإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي خلال الربع الأول من عام 2025، وتأتي هذه المشاورات في إطار تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا، بهدف دعم جهود الإصلاح الاقتصادي، الذي من شأنه الإسهام في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام.