اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس 19 شخصية ليبية اتهمتها بأنها كانت تقف وراء محاصرة وإيقاف إنتاج وتصدير النفط منذ شهر يناير الماضي وحتى نهاية شهر سبتمبر من العام الحالي، وذلك خلال خطاب أرسله رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع إلى لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي تضمن شخصيات اعتبرها صنع الله رئيسة في التحريض والعمل على عرقلة عمليات المؤسسة وإيقاف إنتاج النفط والغاز.
وشمل الخطاب المتحدث باسم الجيش التابع للبرلمان في طبرق أحمد المسماري ورئيس جهاز حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي وزعيم قبائل المغاربة السنوسي حليق ووزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة المؤقتة منير عصر، إضافة إلى محمود العرم والعقيد علي الجيلاني ومحمد الشترة وصالح المسماري ومسعود جدي ومحمد يوسف وعثمان الحضيري وعيسى رشوان وإيهاب الكزة وبلقاسم قريش وعبدالكريم الروني والعميد محمد خليفة وأحمد النايل ويوسف التباوي.
وأشار صنع الله في خطابه إلى أن جميع الأفراد المذكورين متهمون بعرقلة والإعاقة عمدًا ومحاصرة المنشآت النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها حيث أدت أفعالهم إلى خسائر مالية تقارب 10 مليارات دولار أمريكي، إضافة إلى أن أعمالهم تسبب أيضًا في مشاكل فنية تتطلب علاجًا يبلغ عشرات الملايين من الدولارات.
وأضاف بأن التعدي والحصار على المنشآت النفطية أدى إلى تأثر المجتمع الليبي نتيجة الانكماش السريع في إيرادات الدولة، مشيرا إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط سعت عبر كل السبل للإجراءات القانونية المتاحة لتقييد هؤلاء الأفراد الذين أبلغت عن أنشطتهم الإجرامية وقدمت أدلة إلى السلطات لإثباتها.
وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط إحالة هذه المستندات التي تحوي أسماء الأفراد المتهمين إلى لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.
