قررت هيئة التحقيق بمكتب النائب العام حبس رئيس مجلس إدارة مصرف اليقين ونائبه وسبعة من القائمين على إدارة شؤون الامتثال والعمليات المصرفية و العمليات الخارجية والاعتمادات والمراجعة في المصرف.

وأوضح مكتب النائب العام أن قرار حبس المسؤولين بالمصرف جاء بعد إثبات إسهامهم في تسهيل واقعات كسب غير مشروعة لملاك 49 شركة بقيمة تتجاوز 20 مليون دولار، إضافة إلى ظهور خلل في اعتمادات بلغت قيمتها مليار و200 مليون دولار، أنجزت بالمخالفة لنظام منح الاعتمادات المستندية.