نقلا عن وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السائح، إن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الـ 24 من ديسمبر القادم، وفق خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة، سيتطلب تعديلا في الإعلان الدستوري الصادر في 2011، في حال لم يتم الاتفاق على إجراء استفتاء على مشروع الدستور الصادر في 2017.

وأضاف السائح أنه حسب وثيقة ملتقى الحوار الذي جرى في تونس، يتم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية معاً، مؤكدا أنه “ما لم يكن قد اُنجز الاستفتاء على الدستور بـ (نعم) وأصبح قيد النفاذ خلال الفترة الزمنية التي تسبق 24 ديسمبر، فإن هذه الانتخابات سوف تكون وفق قاعدة دستورية تتفق عليها مختلف الأطراف السياسية، والتي تتضمن تعديل المادة 30 من الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011، لكي تكون الأساس الدستوري لإضفاء الشرعية على الانتخابات”.

وتتعلق المادة 30 من الإعلان الدستوري بإجراءات الاستفتاء على مشروع الدستور، حيث تنص على فقدان مشروع الدستور ثقة الشعب  في حال لم ينل أغلبية ثلثي الأصوات الصحيحة للمقترعين في الدوائر الثلاث برقة، وفزان، وطرابلس.