قال عضو المجلس الأعلى للدولة عادل مركوس في تصريح لتبادل اليوم الجمعة إن ما قام به مجلس النواب فيما يتعلق بالمناصب السيادية لم يكن بناءً على توافق.
وأضاف “مركوس” بأن المجلس الأعلى للدولة في جلسته الأخيرة شكل لجنة لاستقبال طلبات الترشح للمناصب القيادية لبعض الوظائف السيادية، مشيرا إلى أن اللجنة ستباشر عملها بالإعلان عن موعد قبول الطلبات للمناصب الخاصة بمجلس الدولة.
وكان المجلس الأعلى للدولة قد شكل لجنة لقبول وفرز ملفات المرشحين للمناصب السيادية مكونة من 13 عضوا من أعضاء المجلس وفق الدوائر الانتخابية.
وستتولى اللجنة مهمة تسلم ملفات الترشح لمناصب رئيس ديوان المحاسبة ورئيس وعضوية المفوضية العليا للانتخابات ونائب المحافظ وعضوية المصرف المركزي ووكيل هيئة الرقابة الإدارية ووكيل وعضوية هيئة مكافحة الفساد.