ناقشت إدارة الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي بنغازي اليوم الأحد مع مصرف التجارة والتنمية، الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 2021، وذلك بحضور السادة المدير العام ومدراء الإدارات والوحدات والمراجعين الخارجيين بمصرف التجارة والتنمية مع مدير إدارة الرقابة المصرفية ورؤساء أقسام ومفتشي ومراقبي الإدارة المصرفية.

حيث تناول الاجتماع الميزانية العمومية عن السنة المنتهية في عام 2021، ومقترح توزيع الارباح وذلك بمقر إدارة الرقابة المصرفية ببنغازي، إضافة لمناقشة الإطار العملي المعد لفحص بعض البنود المختارة ذات الطبيعة الخاصة بالقوائم المالية وفحص أعمال مجلس الإدارة وفقا لدليل الحوكمة . لمصرف التجارة والتنمية.

من جهته أكد مدير إدارة الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي ببنغازي “أسامة الشكري” أن إدارة الرقابة المصرفية طالبت من المصرف الإسراع في تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية للحد من مخاطر التي قد يتعرض لها المصرف.وأوضح أن ليبيا المركزي، أوصى برفع المخصصات وعلى رأسها مخصص الديون ، وذلك لزيادة قُدرة المصرف على سداد التزاماته ومواجهة الخسائر التي قد تحدث في المستقبل لحماية أموال المودعين وحقوق المساهمين والمتعاملين معها، حيث يشكل خط دفاعياً ووقائياً من المخاطر، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة وتعديل سعر الصرف.

وقال الشكري إنه طالب وبشكل عاجل بضرورة قيام المصرف بتسوية معلقاته المحلية والخارجية، وأخذ في الاعتبار مخاطر التشغيل وحقيقة وعدالة الأرقام التي تُعبر عن سلامة بنود المركز المالي، مضيفا أن المصرف لايزال يحتاج إلى التدقيق وتصحيح أكثر في تصنيف الديون وتقييم الضمانات لتكوين مخصصات مقابل لها، تكون أكثر دقة في المستقبل.