اتهم محمد الرعيض عضو مجلس النواب ورئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة، خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، مدراء في الجمارك من بينهم مصطفى الترجمان سنة 2015 بتوقيع عقد لتمرير منظومة نظام التتبع للبضائع مع شركة تركية ما يمكّن الجمارك من الحصول على مبالغ خارج ليبيا، مؤكدا أن هذا الموضوع يضرّ بالاقتصاد الليبي من خلال صرف ما يقارب 100 مليون إلى 150 أورو كانت ستدفع من السّوق الموازي.

وأوضح الرعيض أن مصلحة الجمارك تعاقدت سنة 2015، دون أخذ موافقات وزارة المالية أو رئاسة الوزراء، مع شركة “انتصار افريقيا” وهي شركة أجنبية وصفها بغير المعروفة ولا يتعامل معها سوى دول أفريقية محدودة، مؤكدا أنها تكلف الإقتصاد الليبي مبالغ كثيرة تصل إلى أكثر من 150 مليون أورو سنويا، معلنا أنه اكتشف أن هذا الموضوع يمكّن الجمارك من الحصول على عملة صعبة في الخارج، يتم تقاسمها بين الشركة ومصلحة الجمارك.

كما أضاف الرعيض أن الشركة التركية ليس لها علاقة لا بالبضاعة أو بسعرها أو قيمتها، مؤكدا أنها أعدت للـ”بيزنس فقط” ، موضحا أنها تعاقدت مع الدول التي بها مشاكل على غرار العراق وبعض الدول الأفريقية، مؤكدا أنها لا تستطيع معرفة نوع البضاعة.

وذكّر عضو مجلس النواب أننا أمام مشكلة زيادة سعر الشحن والغلاء نتيجة وباء كورونا، وعدم فتح الاعتمادات منذ شهر أغسطس إلى نصف شهر واحد، مؤكدا الحاجة الضرورية لدخول البضائع خاصة مع اقتراب شهر رمضان، خالصا أنه ضدّ هذه الاتفاقية معتبرا أنها عرقلة واذلال للتجار واذلال لرجال الأعمال وسرقة للشعب الليبي، معتبرا أنها محاولة لكسب مجموعة الدولارات قبل تولي الحكومة الجديدة.