صرح المستشار الاقتصادي في مجال الاستثمارات النفطية وتسويق النفط محمد أحمد لصحيفة صدى، اليوم الأربعاء، أن قرار المؤسسة الوطنية للنفط بافتتاح أول مكتب دولي لها خارج ليبيا للإشراف على حملة شراء بقيمة 60 مليار دولار أمريكي، هو قرار شكلي، مضيفا أنه مجرد دعاية سياسية وإعلامية وفق تعبيره. 

وتابع المتحدث ذاته أنه ليس من حق المؤسسة الوطنية للنفط الشراء، فهو مخوّل للشركات فقط، مشيراً إلى ضرورة إتاحة الفرص للقطاع الخاص الليبي لدخول مجال العمل في قطاع المشتريات بقطاع النفط.

جدير بالذكر أن قرار مؤسسة النفط يهدف إلى النهوض بقطاع النفط والغاز الليبي وتطويره ورفع القدرة الإنتاجية إلى 2.1 مليون برميل من النفط يوميا بحلول عام 2023 بحسب المؤسسة نفسها.