رفضت دائرة القضاء الاداري بمحكمة استئناف بنغازي، الطعن المرفوع من المؤسسة الوطنية للنفط الذي قدمته أمام المحكمة لإلغاء قرار وزير التخطيط والمالية ورئيس الحكومة الليبية “أسامة حماد” الحجز الإداري على إيرادات النفط وحسابات المؤسسة.

وبحسب مكتب الإعلام بالحكومة الليبية فقد أيد القضاء الإداري بهذا الحكم الإجراءات التي اتخذها “حماد” بالحجز الإداري الذي أوقعه على أموال النفط بقرار صادر نهاية يناير الماضي بشأن الحجز الإداري على إيرادات النفط وإيقاف استنزاف المال العام الذي تمارسه حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد “حماد” بأن الحكومة الليبية ستشرع فورا في تعيين حارس قضائي على هذه الأموال حتى تتمكن من حماية المال العام من النهب الممنهج والمستمر، مشيراً إلى أن حكومته ستتخذ كافة الاجراءات التي تضمن ممارسة الأجهزة الرقابية والقضائية لعملها في محاسبة كل من اعتدى على المال العام.