شدد محسن دريجة الخبير الاقتصادي خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط و منصة تبادل، أن تخفيض سعر الصرف كان يجب أن يكون تدريجيا، موضحا أن قرار تغيير سعر الصرف هو جملة من الإصلاحات الاقتصادية التي لا يمكن تجزئتها، وفيها الخطوة الأولى وهي توحيد سعر الصرف والثانية مع تناقص كمية الدينار الليبي إضافة للحد من صرف الحكومة وتقليص الميزانية وترشيدها للوصول إلى تخفيض سعر الصرف، خالصا أنه كان المفروض يكون هناك تخفيض أول بـ 4 دينار وربع وتخفيض آخر بـ 4 دينار وآخر بـ 3.75 دينار إلى غاية الوصول إلى سعر 2.75 دينار أو 3 دينار خلال سنة أو سنة ونصف.

وأوضح الخبير أن سعر الصرف بقي في حدود 4 دينار ونصف لأنه ليس هناك تناغم في السياسات الاقتصادية في الدولة، مضيفا أن تغيير سعر الصرف هو خطوة من خطوات كان يجب أن يتبعها تخفيض سعر الصرف تدريجيا لأن القوة الشرائية للمواطن تقاس بسعر الصرف الليبي لأن التدرّج في التخفيض وترشيد الانفاق على الحكومة يمكن من انخفاض في الأسعار وتحسن في المعيشة

واعتبر المتحدث أن هناك سببين لارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، مضيفا أن أزمة السيولة كانت مرتبطة بعدم توفر العملة، خالصا أن الإجراءات التي تمت سببت مشكلة في الاقبال لأن السعر مرتفع، وبخصوص توحيد سعر الصرف أوضح أنه عوض أن يكون متوفر في المصارف بـ 4.5 للجميع أصبح متوفر للاعتمادات وبعض الاستعمالات الأخرى.

وأشار الخبير إلى وجود سببين لارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية وهي تغيير سعر الصرف وانتهاء الاحتياطيات والزيادة الدولية في أسعار بعض السلع الأساسية، مشيرا إلى تأخر السياسات النقدية.

وأكد دريجة أن الاصلاح الاقتصادي هو جملة من الاجراءات ولا يقتصر على اجراء واحد وتحديد سعر الصرف فقط إجراء غير صحيح ، موضحا أنه لا توجد سياسة اقتصادية وسياسة اصلاح لا في الحكومة و لا في المركزي، مضيفا أن الحكومة مسؤولة على التوسع في الانفاق ومن جهة أخرى المركزي مسؤول عن سياسة سعر الصرف وعدم رفع القيود ومنع الحوالات.