ناقشت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، مع السفير المفوض للاتحاد الأوروبي في ليبيا، خوسيه ساباديل، بصفته الرئيس الدوري لمجموعة العمل الاقتصادية التي تم إنشاؤها في إطار مؤتمر برلين، خلال اجتماع عقد أول من أمس الأربعاء، مع الإدارة الجديدة للشركة العامة للكهرباء في ليبيا، سبل معالجة التدهور «غير المقبول» لأزمة الكهرباء على ضوء الجهود الليبية المبذولة لإعادة فتح قطاع الطاقة.

وبحسب البيان، قدم نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، عبد السلام الأنصاري، تصور الشركة  لمعالجة العجز الحالي البالغ 3000 ميجاوات على المديين القصير والطويل، مضيفا أن عمليات الصيانة والحفاظ على استقرار الشبكة هي الإجراءات التي يمكن القيام بها على المدى القصير، لكن تنفيذ هذه الإجراءات يزداد تعقيداً بسبب صعوبة  تطبيق جدول فعال لتوزيع الأحمال.

وأشار الأنصاري إلى الأضرار التي لحقت بغرفة التشغيل في الشركة العامة للكهرباء وعدم صلاحية أحد خطوط  النقل الرئيسية على أنها من العوامل المساهمة في انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة، مضيفا أن تدفقات الإيرادات إلى الشركة العامة للكهرباء من تحصيل الرسوم كانت شبه منعدمة، وأن عملية تحصيل الرسوم بحاجة إلى التحسين إذا ما أريد للشركة أن تستمر في عمله.

وحضر الاجتماع مع إدارة الشركة العامة للكهرباء أكثر من أربعين شخصاً من أعضاء السلك الدبلوماسي في ليبيا، بينهم ممثلون عن مصر وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وهولندا وتونس وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، كما شارك العديد من الخبراء الاقتصاديين الليبيين المنخرطين ضمن الحوار الاقتصادي الليبي الذين قدموا المشورة والاقتراحات حول كيفية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وبين المشاركون في مجموعة العمل الاقتصادية عن تخوفهم من تدهور الأوضاع كما أعربوا عن التزامهم بدعم الشركة العامة للكهرباء في معالجتها لهذه الأوضاع، مؤكدين أن من المجالات التي يمكن تعزيز الدعم فيها  إيلاء الأولوية للصيانة الحيوية وتحسين مشاركة القطاع الخاص، بما في ذلك في مجال الطاقة المتجددة، وتعزيز التعاون مع دول الجوار.