دعت وزارة مالية الوفاق في بيان لها اليوم الثلاثاء، كافة الوحدات الإدارية العامة إلى ممارسة دورها الرقابي والإشرافي عند إحالة المخصصات المالية إليها بشأن الإفراج عن المرتبات لمستحقيها ممن تتوفر لديهم الشروط.

وتتمثل هذه الشروط في أن يكون عقد العمل معتمد من وزارة العمل والتأهيل وأن تتوفر إفادة حديثة بمباشرة واستمرارية العمل صادرة عن الوحدة الإدارية المختصة، إلى جانب المطابقة مع منظومة مرتبات الدولة والتأكد من عدم الازدواجية.

يأتي هذا في إطار حرص وزارة المالية على تنفيذ الإفراجات عن مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة تبعا لنص بيانها.

هذا وحذرت وزارة المالية متخذي القرارات في الشؤون الوظيفية من أنها ستتواصل مع الجهات القضائية والرقابية بشأن ملف محاسبة من يثبت قصورهم وإهمالهم في إصدار قرارات على نحو يتعارض والتشريعات النافذة.