استأنفت اللجنة المشكلة بقرار من وزير المالية رقم 104 لسنة 2019 والمعروفة بلجنة “حصر الديون والالتزامات ومقرها “جنزور”، أعمالها وفق ما أكدته الوزراة عبر صفحتها الرسمية.
وأكدت الوزارة أن اللجنة بدأت كذلك في استلام البريد عن طريق المحفوظات بمقر الوزارة بطريق السكة بطرابلس.