اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها اليوم الاثنين بالسعي إلى تسييس قطاع النفط الوطني من خلال سيطرته غير القانونية على أموال الدولة، وتصرفه في إيرادات النفط كسلعة يمنحها المحافظ لبعض التجار بأسعار بخسة مما أفقد الدولة مليارات الدولارات كان يتعين عليه ضخها في التنمية وبأسعار السوق الفعلية.
وطالبت المؤسسة مكتب النائب العام رسميا بموجب هذا البيان بالتدخل ومحاسبة كل المعرقلين لعمليات المؤسسة بشكل مباشر أو غير مباشر واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات البلاد وإلحاق الضرر بالمصدر الوحيد للدخل في ليبيا.
وأكد البيان بأن المؤسسة الوطنية للنفط ستلجأ وشركاتها الوطنية إلى ترتيبات خاصة تتماشى مع صحيح القانون بعد أخذ موافقة الحكومة واعتماد إدارة القانون، وذلك في ظل العجز الواضح من المصرف المركزي، بحسب البيان.
