حاول الليبيون انتزاع حريتهم من نظام استبدادي وسعوا إلى حماية حكومة ديمقراطية, لكن منذ ذلك الحين، فشلت الجهود المبذولة لمنح الليبيين هذه الحريات.
في 22 يونيو، انتهت خارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي – أحدث محاولة من قبل الأمم المتحدة لبناء الديمقراطية الليبية و الآن، يحبس الليبيون أنفاسهم لما سيجلبه المستقبل من هزائم..
لقد فشلت كل المحاولات لتشكيل حكومة شرعية لأنها تجاهلت تاريخ ليبيا الفريد, هذا يحتاج إلى التغيير، وتاريخ ليبيا الحديث هو نقطة انطلاق جيدة.
جاءت ليبيا إلى العالم كديمقراطية, بعد عقود من الاستعمار والحرب، وضعت الأمم المتحدة المشكلة حديثثا ليبيا على طريق الاستقلال سنة 1947, حينها تشكلت ليبيا من خلال الاختلافات الجغرافية والقبلية.
ومن أجل إيجاد حلّ، خلص كبير مفاوضي الأمم المتحدة أدريان بيلت وزملاؤه إلى أن الملكية الدستورية ستكون الطريقة الأكثر فعالية لتوحيد المناطق الثلاث وأكثر من 100 قبيلة, فعائلة السنوسي، التي قادت التمرد الليبي ضدّ الاستعمار، لا تملك انتماء قبليا وتوفر أساسا متينا للهوية الوطنية.
ثم تأسست المملكة المتحدة الليبية في عام 1951 بدعم من الليبيين, وكانت ليبيا ديمقراطية برلمانية متطورة منذ 18 عامًا، ولها حق الاقتراع العام، وقضاء مستقل، وانتخابات دورية، إضافة إلى حرية الدين، وحرية الصحافة.
اكتسب النساء حق التّصويت في ليبيا قبل سويسرا أو البرتغال, ومع ذلك، في عام 1969، أطيح بالديمقراطية الناشئة في ليبيا التي يحكمها ملك دستوري في انقلاب واجتاحتها موجة من العروبة والحرب الباردة.
استمرت ديكتاتورية ليبيا 42 عامًا في الأشهر الأخيرة، دعا الليبيون في مسيرات في أكثر من اثنتي عشرة مدينة وعلى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة مع الآلاف من المؤيدين إلى فكرة بسيطة وهي استعادة دستور ما قبل عام 1969 , السبيل الوحيد لاستعادة الوحدة والمسارات إلى الشرعية والهوية الوطنية للبلد ومؤسساته.
لم ينظر العالم في هذا الخيار منذ عام 2011, وبدلاً من ذلك، كانت هناك مبادرات قائمة على التكهنات والتفكير بالتمني, والنتيجة هي مأزق يثري الفاعلين المحليين والأجانب ويجعلهم غير مبالين بمعاناة الليبيين العاديين.
على الرغم من أنه قد يبدو ميؤوسًا منه، إلا أنه لا يزال من الممكن لليبيا الاستمرار في طريقها الديمقراطي, حيث مهد دستور ما قبل عام 1969 والسابقة التاريخية الطريق.
قبل 70 عاما، ساعدت الأمم المتحدة الليبيين على بناء ديمقراطيتهم، مع مراعاة الحاجة إلى الثقافة والمجتمع والهوية الموحدة في ليبيا. يمكنها أن تفعل ذلك مرة أخرى من خلال الاستماع إلى المواطنين الليبيين العاديين بدلاً من عدد قليل من النخب الفاسدة.
يجب أن يكون خيار استعادة الدستور الليبي المستقل, والذي يعتبر نتاج وساطة مستوحاة من الأمم المتحدة, مطروحًا على الطاولة التي ينتمي إليها. هذه فرصة تاريخية لا يمكن تفويته.
