ناقش رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه” خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” ورئيس جهاز الإمداد الطّبّي، البيانات الماليّة المُفصَح عنها بالتقرير السّنويّ الأخير للهيئة والتّضاربات المُكتشفة فيه بشأن أداء جهاز الإمداد الطبي.

وركز “قادربوه” خلال الاجتماع على ملف استيراد وتوفير الأدوية والمستلزمات الطّبّيّة والتّشغيليّة للمستشفيات والمراكز الطّبّيّة العامّة مِن قِبَل جهاز الإمداد الطّبّيّ؛ والوقوف على أسباب تأخّر استيرادها، وما نتج عنه مِن توقّف علاج المرضى اللّيبيّين وغيرهم بالدّاخل، وتفاقم أزماتهم الصّحّيّة، مؤكدا على ضرورة حلحلة كافّة المشاكل والعراقيل التي مِن شأنها إعاقة الجهاز في تنفيذ اختصاصاته المناطة به.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة إحكام أعمال الرّقابة المصاحِبة على كافّة العقود المبرمة والمزمع إبرامها مِن قِبَل جهاز الإمداد الطبي مع الشّركات المورِّدة، ودفعاتها المحالة للتدقيق والمراجعة مِن قبل الهيئة لضمان صرف كافّة المبالغ الماليّة المسيّلة للجهاز وفق الأوجه المخصّصة لها، واستيراد الأدوية وفق المواصفات الطّبّيّة المعمول بها محلّيّاً ودوليًّا، وعدم التّهاون في منح الإذن بالتّعاقد أو الصّرف إلاّ بما حدّده القانون.

كما استعرض المجتمعون ملف الأحكام القضائيّة الصّادرة حيال الدّولة الليبيّة بالدّاخل والخارج ومبالغها الماليّة، والعمل على حصر كافّة الأحكام المحلّيّة وتخصيص مبالغ ماليّة لسدادها بالموازنة التّقديريّة العامّة 2025 منعاً لتراكمها، وقفلها وفق الإجراءات القانونية النّاظمة خدمة للمصلحة العامّة.