الدكتور علي العيساوى قامة ليبية مميزة منذ ظهوره الأول على سطح الوظائف القيادية الهامة، يتميز بآرائه الخاصة التى تتصف بأنها ليست دوما مسايرة للأوضاع الموازية لها، أُسندت له حقيبة الإقتصاد وهى ليست غريبة عليه، بحثنا عنه حتى وجدناه حاورناه بما يدور بخلد المواطنين فأجابنا بكل بساطة.

أسعار أضاحي العيد وعملية توريدها

أكد وزير الإقتصاد بحكومة الوفاق الوطني علي العيساوي أن احتياج ليبيا من الأضاحي عادة يفوق المليون أضحية ويصل إلى مليون وأربع مئة ألف، مشيرا إلى توفير ما يفوق  نصفها تقريبا محليا أما الباقي فيتم استيرادها، أي حوالي 700 ألف، معلنا عن استقبال الموانئ الليبي لـ 220 ألف وجاري التوريد من قبل تجار المواشي.

ونفى محدثنا وجود أي تدخل من طرف الوزارة في ضبط أسعار الأضاحي سواء كان عن طريق نظام الإعتمادات السابق أو بتوفير أضاحي من الدولة، وذلك نتيجة لتحرير سعر الصرف الذي أصبح بـ3.9، مؤكدا أن المجال مفتوح للجميع للتوريد بالسعر الحالي المحدد المذكور سابقا.

سعي المصرف المركزي بالبيضاء إلى إعادة النظر في أسعار الصرف الخاصة بالاعتمادات

كما نفى محدثنا علمه بما يروج عن سعي المصرف المركزي البيضاء إلى إعادة النظر في أسعار الصرف الخاصة بالاعتمادات، موضحا أن الوزار تتعامل مع منشورات مصرف ليبيا المركزي الذي حدد، سعر الصرف طبقا لقرار المجلس الرئاسي، مؤكدا أن ذلك لا يزال ساريا إلى حد الآن.

خطط استراتيجية لتخفيف العبئ المعيشي على الأسر الليبية في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة

أكد الوزير وجود خطط لتخفيف العبئ المعيشي على الأسر الليبية، مضيفا أن الفكر الأساسية هي تحسين الوضع الإقتصادي ومستوى المعيشة و إعادة تدوير عجلة الإقتصاد، موضحا أنه لا يوجد برامج للدعم كما كانت في السابق عبر السلع التموينية و برامج الدعم العيني، مستثنيا الحالات الطارئة كحالات النازحين لخصوصية هذا الأمر، مؤكدا أن  تحسين الوضع الإقتصادي والمعيشي لليبيين يتحقق عبر رفع مستوى الإقتصاد الليبي والدخل عامة.

آخر مستجدات برنامج استبدال الدعم بإعانات مالية للأسر الليبية

 نفى الوزير وجود دعم في الإقتصاد الليبي مستثنيا دعم المحروقات ودعم الأدوية الخاصة بالمستشفيات، مؤكدا أن دعم السلع التموينية غير موجود في ظل تحرر السوق، معلنا عن العمل على برنامج استبدال الدعم العيني بالنقدي في المحروقات ومعلنا عن جاهزية المخطط في انتظار تنفيذه في الوقت المناسب،، مقرا بتأخير تنفيذه بسبب ظروف الحرب والعدوان الذي تم على العاصمة ما تسبب في تأخير في برنامج الإصلاح الاقتصادي وخطوات الإصلاح الاقتصادي الأخرى.

رفع الدعم و استبداله ببرنامج الدعم المالي

أكد وزير الإقتصاد العيساوي أنه في حال رفع الدعم واستبداله ببرنامج الدعم المالي للأسر الليبية، سيكون هناك فائض وتحسن لفائدة المواطن والأسر الليبية، لأنه سيتم التقليل من استهلاك المحروقات بسبب السعر الجديد والترشيد في الاستهلاك مما ينعكس على مستوى المعيشة أيضا، مشيرا إلى توفير مستوى الميزانية العامة عبر التخفيف من عبء الدعم، متوقعا أن يفوق هذا التوفير الـ 300 مليون دينار ليبي.

تهريب الوقود

وحول ملف تهريب الوقود أكد الوزير أن المنظومة الحقيقية للحد من هذه الظاهرة هي توفير منافسة عادلة وحرية في السوق الليبي بعيدا عن الاحتكار الذي يمضر بالاقتصاد وبالمستهلك، باعتبار أنه حينما يكون هناك منافسة عادلة سيكون هناك سعر مناسب وفرص متساوية واستفادة للجميع سواء للاقتصاد او للمستهلك، مشيرا إلى نتائج تحرير سعر الصرف بنظام 3.9 حيث حدث تنافس كبير بين الموردين والتجار مما انعكس إيجابيا على توفير السلع في السوق و على مستوى الأسعار أيضا.

الرسوم المفروضة على النقد الأجنبي

وأقر العيساوي أن الرسوم المفروضة على النقد الأجنبي ساهمت في ارتفاع بعض أسعار السلع نظريا، موضحا أن الوزارة عمليا قامت بدراسة الأسعار ما قبل الإصلاحات وخلال فترتها وقبل الحرب الجارية بطرابلس، قبل 4من أبريل و بعده فترة الحرب وفترة الإصلاحات، مشيرا إلى حدوث انخفاض ملحوظ و كبير في السلع خصوصا السلع المعمرة فيما حدث ارتفاع طفيف في السلع الغذائية، فيما لم يحدث ارتفاع كبير كما كان متوقعا في الأسعار خلال فترة الحرب وذلك يرجع إلى سبب مهم جدا أنه بعد تحرير سعر الصرف وبعد انتهاج نظام سعر 3.90 أصبحت الفرصة متساوية للجميع لتوريد و لتوفير سلع في السوق بعكس ما كان قبل نظام اعتمادات مسبقة لأن كان ربما فيه احتكار و المستفيدين منه قلة فقط،. وبالتالي كان المتأثر الرئيسي من هذا الموضوع هو السوق الليبي لأن كان معظم الطلب ليس طلب على توريد سلعة أو توفير السلع في سوق ولكن هو الطلب على العملة نتيجة الفارق الكبير في سعر الصرف.

برنامج الجمعيات الإستهلاكية

وتفاعلا مع مقترح البعض إعادة تفعيل برنامج الجمعيات الإستهلاكية كحل لوصول السلع الإستهلاكية للجميع، أكد الوزير أنه لا يرغب في العودة إلى نظام الدعم السابق، معلنا اصراره على وصول السلع لكافة مناطق ليبيا ولكافة المستهلكين وكافة ربوع الوطن ولكن ليس في ظل نظام جمعيات ونظام الدعم السابق، مؤكدا أنه نظام مضر بالاقتصاد ومضر بالمستهلك أيضا، مستشهدا بدراسات سابقة، أكدت أن نظام الدعم العيني يوجد به تسرب ما لا يقل عن 30% سواء لدول الجوار أو لأناس غير مستهدفين بدعم فئات غير مستحقة لهذا الدعم، مشيرة لوجود تكاليف ادارية وسوء إدارة للموضوع تقدر بحوالي 10% و بالتالي خلصت إلى عدم استفادة المستهلك لما يقارب من 40% من هذا النظام.


وبخصوص لجنة أزمة الكهرباء، وضح محدثنا أنه كان عضوا في اللجنة المشكلة بقرار 506 لمجلس الرئاسي وأحيل له الموضوع ولكن لم تفعل ولم تدعى لأي اجتماع وبالتالي تعذر فعل أي شيء في هذا الأمر.

إعادة هيكلة الإقتصاد الليبي

وحول خطط الوزارة بخصوص إعادة هيكلة الإقتصاد الليبي في ظل التذبذب الحاد الذي تشهده أسعار النفط والذي يعتبر الدخل الوحيد للبلاد، أكد علي العيساوي وجود خطط قصيرة  وخطط طويلة تعتمد على تنويع مصادر الدخل وبالأخص التركيز  على الشراكة بين القطاع العام والخاص و تخفيف الاعتماد على القطاع العام في النشاط الاقتصادي، مؤكدا أن المحرك الأساسي للاقتصاد سيكون القطاع الخاص مع مراعاة الجوانب المهمة وهي توفر منافسة وعدم الاحتكار.

وأعلن الوزير عن تشكيل مجلس منافسة ومكافحة الاحتكار الذي سن له قانون خاص تم إقراره سنة 2010 ‪ ولم يفعل إلى حد اليوم، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تشكيل هذا المجلس و بناء شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في عدد من المشاريع و خاصة مشاريع الموانئ، المطارات النقل، مشيرا إلى وجود طلبات في هذا الشأن و خطط لتفعيل نظام التمويل عن طريق المصارف، عبر وسائل التمويل المختلفة كالنظام الإسلامي أو عن طريق فكرة التمويل الإيجاري  او ما يسمى” باليزينغ ”و الذي سيحدث نقلة في الاقتصاد.

دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة

أقر العيساوي أن المشروعات الصغرى والمتوسطة من الجوانب المهمة في الاقتصاد الليبي، مضيفا أنها مهمة في استيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل، معلنا عن دخول ما يفوق 100 ألف شخص لسوق العمل كل سنة من شبابنا.

وأقر أن القطاع العام أو القطاع الحكومي لن يستطيع استيعابهم، معتبرا أن البديل هو المشروعات الصغرى والمتوسطة من القطاع الخاص، مشيرا إلى اصطدم هذا البرنامج بعدة عقبات من بينها التمويل، حيث يتم توفير التدريب والدعم والمساندة للمشروعات الصغرى والمتوسطةفيما يتعطل عند الوصول إلى التمويل.

وكحل أكد العيساوي أن الوزارة بصدد تفعيل صندوق الضمان الائتمان الذي تم إعداد هيكلته وتنظيمه وتشكيل مجلس إدارته من جديد حتى يتمكن من حل هذه المعضلة، مضيفا أن هناك معضلة أخرى وهي توفير المقرات للنشاط الاقتصادي ، داعيا كافة البلديات للنظر في هذا الموضوع باهتمام وتوفير مقرات سواء كان لنشاط صناعي او حرفي او خدمي، خاصة لفئة الشباب وفئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبار أن هذا الموضوع هو من اختصاص البلديات، مشيرا أن تعاون البلديات وعمدائها ضروري لهذا البرنامج الشامل لكل ربوع الوطن.

الصناعة الليبية والمنافسة مع الواردات

بخصوص موضوع المنافسة مع الصناعة الليبية، أشار الوزير إلى انفتاح السوق الليبي وتميز الاقتصاد بالانفتاح خاصة فيما يتعلق بالتصدير و الاستيراد، معلنا عن إعادة النظر في موضوع التعريفة الجمركية ليراعي خصوصية الصناعة الليبية والمنتج الليبي، خاصة بعد تغيير سعر الصرف الذي سبب في ارتفاع كلفة مواد الخام في الصناعة الليبية، معلنا عن تقديم مقترح عن التعريفة الجمركية لوزير المالية ليحيله للرئاسي.

مقترح بتعديل قرار استيراد البضائع دون اعتماد مستندي

نفي العيساوي إصدار اي قرار بخصوص الموضوع، موضحا أن القانون ينص على أن البضائع الموردة تستخدم فيها وسائل دفع معتمدة لدى المصرف المركزي، موضحا أن توريد البضائع بدون تحويل عملة أو بدون اعتمادات عن طريق، المصارف مخالف للقانون، وبالتالي لجئت مصلحة الجمارك لتطبيق القانون فتم تأجيله لشهر يناير الماضي ومن ثم تم لشهر يونيو والان تأجل إلى نهاية العام، متوقعا خلال هذه الفترة أن يتم فتح حوالات مباشرة من المصرف المركزي، مشيرا إلى وجود في حوار مع المركزي حول فتح حوالات مباشرة وخاصة للحرفين وصغار التجار للتغلب على هذه العقبة وممارس النشاط بسلاسة ودون عوائق.

تجديد تراخيص شركة توتال الفرنسية والشركات الأخرى

وبخصوص شركة توتال والشركات الأخرى التي انتهت تراخيصها، أعلن الوزير أن بعضها بدأ في تجديدها وجاري معالجة طلباتها في هذا الشأن.