أوضح فريق خبراء مجلس الأمن أمس الأحد في تقريره أن مؤسسة الليبية للاستثمار أشارت إلى أن خسائر الأموال بالخارج هو بسبب تجميد الأموال الحاصل في الأرصدة الليبية.
فيما كشف فريق الخبراء أن تقرير مراجعة الحسابات الصادر عن خبير استشاري دولي رصد خسائر للأموال بسبب تجميدها وصل نحو 4 مليار دولار، مشيراً إلى أن مؤسسة الاستثمار ترى أن عدم القدرة على إدارة الأموال المجمدة يحول دون إمكانية إدارة الشركة بشكل سليم وأنها تضطر إلى استنزاف مواردها غير المجمدة من آجل تغطية نفقاتها.
