قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” عبر صفحة الرسمية للوزارة على “فيسبوك”، بخصوص تنفيذ مشروع قانون “نوبك” المطروح أمام الكونغرس الأمريكي، وأنه متخوف جداً لنتيجة رد فعل غير موضوعية بسبب ارتفاعات في اسعار النفط والتي ليست بضرورة بسبب الدول المنتجة او اعضاء “أوبك”.
وأوضح “عون” بأن عند التحاليل اثبتت أن اسباب لقلة الاستثمارات او التخوف من استمرار انحدار في الانتاج كما حدث في عام 2007، عندما قفزت اسعار النفط الخام إلى مايفوق 140 دولار للبرميل، مؤكداً بأن ذلك الضرر الذي حدث في سوق النفط يعود بسبب عدم وجود سعات انتاج احتياطية وذلك لعدم الاستثمار في برامج الانتاج في الدول المنتجة وعدد منها من المنظمات “الاوبك”.
وأضاف “عون” بأنه في اعتقاده لو أن القانون “الاوبك” سيأخذ الشكل التنفيذي ستكون هناك فوضي في التشتت في الانتاج النفط والاستثمار والاستهلاك على مستوى العالم، ونتيجة لذلك ستذهب صناعة النفط إلى من المشاكل التي ستربك الثبات والاستقرار في الاسواق النفطية وتقودها للمجهول.
أكد “عون” بأن الاوبك والاوبك + استطاعوا منذ عام 2016 إلى الان المحافظة على توازن الطلب والعرض، وهذه المنظمة تم تأسيسها عام 1960 وهي بالاساس لمحاولة توازن السوق بين المنتجين والمستهلكين والمستثمرين.
وأوضح “عون” بأن اسعار النفط كانت مرضية للجميع ودليل ذلك في اداء صناعة النفط والغاز وعلاقتها بالاقتصاد العالمي، مؤكدا بأن اسعار النفط المستقرة تكون جيدة لكل طرف وهي تحافظ على حياة الصناعة النفطية في كل أشكالها، منها النفط التقليدي والثقيل والغاز.
واختتم “عون” خلال تصريحه بالقول أن منظمتي أوبك وأوبك+ لا تطمح ولا تسعى إلى عمل احتكار من أي نوع، وأن هناك منظمات عديدة منها منظمة التجارة العالمية، وجميعها عبارة عن التقاء مصالح عدة دول سوا كانت مستهلك او مستثمر أو منتج وعملية تنظيمة أكثر منها محاولة أن تكون احتكار بأي صورة، متأملاً “عون” أن يتفاهم العالم وجهة نظر الأوبك في هذا المجال وخاصة أنها حافظت على توازن عادل لمحاولتها أن تخلق ثبات في السوق وتقدم وزيادة الاستثمار في الصناعة النفطية.
