بحث رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” مع السفير اليوناني لدى ليبيا آليات تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2769) لسنة 2025 بشأن إعادة استثمار الأصول الليبية المجمدة، بما يسهم في حمايتها والحفاظ على قيمتها السوقية وتعزيز إدارتها وفق أفضل الممارسات الدولية.

وجاء لقاء “علي محمود” مع السفير اليوناني في ظل تولي جمهورية اليونان حالياً صفة نائب رئيس لجنة مجلس الأمن المعنية بليبيا، وما يمثله ذلك من أهمية في دعم المساعي الرامية إلى صون أصول المؤسسة الليبية للاستثمار، وإعادة توظيف أصولها غير المستثمرة، مع الأخذ في الاعتبار بقائها مجمدة.