أكد رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” أن المؤسسة تسعى إلى إجراء تعديلات على نظام عقوبات الأمم المتحدة، وسترسل طلبًا عبر حكومة الوحدة الوطنية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتغيير نظام العقوبات.

وقال “علي محمود” خلال مقابلة مع مجلة “فوربس” الأمريكية إن هذا لا يعني أن المؤسسة تبحث عن رفع جميع العقوبات، بل أن المؤسسة تطلب إجراء تعديلات طفيفة على العقوبات بحيث تتجنب التأثير السلبي على الأموال الليبية وليس رفع أوامر التجميد.

وأوضح بأن السبب الرئيسي لعدم زيادة رأس مال المؤسسة بشكل كبير والارتفاع الطفيف لقيمة أصولها التي بلغت 68.35 مليار دولار، هو تجميد أصولها نتيجة عقوبات الأمم المتحدة، مشيرا إلى عدم قدرة المؤسسة على إعادة استثمار بعض الصناديق بسبب تلك العقوبات.

وكشف “علي محمود” بأن المؤسسة الليبية للاستثمار حددت ما يصل إلى مليار دولار من الاستثمارات المحتملة داخل ليبيا، مؤكدا بالقول “سوف ندخل باستثمارات قوية داخل ليبيا هذا العام ونساهم في إعادة بناء ليبيا خاصة في مجال الطاقة والعقارات”.