اعتبر المحلل الإقتصادي علي الصلح أن توحيد سعر الصرف أمر ايجابي من شأنه أن يخفف من تكاليف المعيشة، غير أنه اعتبر أن السعر الجديد ليس عادلا باعتبار أنه يحقق اصلاحا للمصرف والحكومة ويهمل المؤشرات الرئيسية للمواطن.

وأوضح الصلح أنه بالسعر الجديد سوف يطالب الموظفون والعاملون بالدولة بزيادة أجورهم عند السعر الجديد وبالتأكيد سوف تزداد عنده تكاليف الموازنة العامة خصوصا في بنود الدعم والنفقات الاستهلاكية.

كما اعتبر الصلح أن الاصلاحات في سعر الصرف هي معالجة للتوازن الخارجي، موضحا أن الأمر يتطلب تنسيقا بين السياسات المالية والتجارية، مشيرا أن هذا الاجراء معتمد في معظم الدول التى تطمح الى اصلاح حقيقي متكامل.

وأشار المحلل أن السعر العادل الممكن الحديث عنه وفقا لنظرية القوة الشرائية هو 3.46 دينار عندما نعتمد على آخر سعر للصرف مع فرض الرسوم 3.90 دينار.