قال الخبير الاقتصادي “علي الشريف” إن الدراسات الاقتصادية تشير إلى وجود علاقة عكسية واضحة بين الشمول المالي واقتصاد الظل، حيث يمثل الشمول المالي أحد الأدوات الرئيسية للحد من النشاطات الاقتصادية غير الرسمية. وفي الاقتصاد الليبي، يعتمد جزء كبير من النشاط الاقتصادي على النقد والمعاملات غير المسجلة، ما يزيد من حجم الاقتصاد الموازي ويحد من قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات وتنفيذ السياسات الاقتصادية بفعالية.
وأشار “الشريف” إلى أن جهود البنك المركزي الليبي لتوسيع الشمول المالي من خلال زيادة الوصول إلى الحسابات البنكية، وتعزيز المدفوعات الإلكترونية، وتطوير الخدمات المالية الرقمية، تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تقليص حجم اقتصاد الظل، لأنه كلما زاد اعتماد الأفراد والمؤسسات على النظام المالي الرسمي، قلت الحاجة إلى المعاملات النقدية خارج الرقابة، وانخفضت أنشطة التهرب الضريبي والاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف أن الشمول المالي يعزز الشفافية المالية ويتيح تتبع التدفقات النقدية، مما يدعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويخلق بيئة أكثر ملاءمة للنمو الاقتصادي الرسمي. بالتالي، يمكن اعتبار الشمول المالي أداة استراتيجية للتقليل من اقتصاد الظل وتحسين فعالية السياسات المالية والنقدية في ليبيا.
