كتب: الخبير الاقتصادي “علي الشريف”
يسعى المصرف المركزي الليبي إلى تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في التحول نحو الشمول المالي في أقرب وقت ممكن، باعتباره خطوة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتطوير القطاع المالي في البلاد. غير أن تحقيق هذا الهدف لا يُعد مسؤولية المصرف المركزي وحده، بل يتطلب تعاوناً وتكاملاً بين مختلف الجهات ذات العلاقة.
فمن الضروري أن تسهم شركات الاتصالات في توسيع وتطوير شبكات الإنترنت لضمان وصول الخدمات الإلكترونية إلى جميع المناطق، كما ينبغي على المصارف التجارية العمل على تسهيل وتسريع إجراءات الحصول على هذه الخدمات وتبسيطها للمواطنين.
كذلك يقع على عاتق وزارة الاقتصاد والحرس البلدي دور مهم في تنظيم الأسواق وتشجيع التجار على اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني، إلى جانب دور وسائل الإعلام في نشر الوعي بأهمية الشمول المالي وإقناع الأفراد والتجار بمزايا التعامل عبر الخدمات الإلكترونية والابتعاد عن التعامل النقدي الذي ينطوي على مخاطر متعددة.
وإذا تحقق هذا التعاون والتكامل بين مختلف الأطراف، فإن التعامل بالنقود السائلة سيصبح جزءاً من الماضي خلال فترة وجيزة، لتدخل ليبيا بذلك مرحلة جديدة من التطور المالي والاقتصادي.
