دعا مدراء الإدارات العامة ومدراء الفروع والمكاتب والوحدات وموظفو هيئة الرقابة الإدارية في البيضاء اليوم الثلاثاء، من مجلس النواب في طبرق باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال قرار الحكومة المؤقتة المتعلق بمنع التواصل مع الهيئة، وكان رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أصدرا قرارًا يحمل رقم 4052 يمنع فيه مسؤلي الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بعد تسليم الأخيرة تقريرها الخاص بالعام 2018 لمجلس النواب والذي رصد تجاوزات بالجملة للحكومة.
ووصف مدراء الإدارات والمكاتب قرار حكومة عبدالله الثني بأنه قد يشكل جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، وفق نص بيانهم، مضيفين بأن الهيئة تحيط المواطنين والسلطة التشريعية الدولة بأنها “غير مسؤولية عن متابعة الملفات الهامة مثل ملف جائحة كورونا وملف الكهرباء والمياه ونقص الوقود والسلع التموينية والمصارف وغيرها من الملفات التي تمس حياة المواطن اليومية، كما إن الهيئة غير مسؤولة عن أي تصرفات قد تضر بالمال العام والتي قد تصدر عن مجلس الوزراء والجهات التابعة له خلال هذه الفترة نتيجة عرقلتها عن أداء عملها.
وأكدت الهيئة بأنها لن تتراجع عن سلك الطريق القضائي لإيقاف هذه التصرفات التي وصفتها بغير المسؤولة والتي تعتبر سابقة خطيرة في تاريخ الإدارة مطالبة النواب بضرورة التدخل.
