كتب: عبدالحميد الفضيل – أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة
جاء توريد النقد الأجنبي ليفند مزاعم القرار الأممي المانع الذي استمر لأكثر من عشر سنوات؛ وهي إشاعة صدقها الشارع الليبي طويلاً رغم غياب الدليل الرسمي وتشكيك الخبراء والمختصين.
ولكن لمن سيُباع النقد الأجنبي الكاش؟
بعض التسريبات تشير إلى الآتي:
- من خلال الأغراض الشخصية بسقف 2000 دولار بالسعر الرسمي، ومن خلال المصارف التجارية فقط.
– العمل بمقترح أرباب الأسر ببيع 400 دولار لكل فرد بالسعر الرسمي، ومن خلال المصارف التجارية فقط.
ماذا عن التأثير على سعر الصرف في السوق الموازية؟
على المدى القصير جداً:
من المتوقع حدوث تحسّن نسبي مؤقت في قيمة الدينار الليبي، قد تصل إلى نحو 5% تقريبًا.
على المدى المتوسط والبعيد:
أُرجّح عودة سعر الصرف في السوق الموازية إلى الارتفاع، في ظل استمرار الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الأزمة دون معالجة.
الخلاصة:
الخطوة إيجابية ومطلوبة، لكن تأثيرها نسبي مؤقت، والتأثير المستدام يتطلب إصلاحات أعمق تعالج جذور الأزمة الاقتصادية.
