تحدث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة” في لقاء مع منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية تفاصيل الميزانية العامة للدولة للعام 2021 المقدمة لمجلس النواب وما تمّ صرفهُ من قبل الحكومة إلى الآن، مؤكدا بأن اعتماد الميزانية سيساعد الحكومة على تنفيذ كافة المشاريع والبرامج.
وأوضح “عادل جمعة” بأن حكومة الوحدة الوطنية منذ اعتمادها شهر مارس الماضي كانت ميزانيتها حاضرة، حيث تم تشكيل لجنة وزارية تختص بإعداد الميزانية بالشكل المطلوب وبوّبت حسب المعتمد إلى خمسة أبواب، الباب الأول تعاملت فيه الحكومة مع النتائج التي تم إعدادها من قبل اللجنة المشكلة قبل اعتماد حكومة الوحدة الوطنية والتي عملت على توحيد الميزانية العامة للدولة وتضمنت بناء على تعليمات رئيس الحكومة 161 ألف إفراج جديد وزيادة نصف مليار دينار لمرتبات صندوق التقاعد والباقي لا يوجد عليه أي ملاحظات.
وتابع بالقول إن الباب الثاني وجدت عليه بعض الملاحظات وتم توضيحها من قبل وزير المالية في الاجتماع التقابلي مع رئيس مجلس النواب، وهو وصل إلى 12 مليار دينار بسبب توحيد المؤسسات ما بين الحكومتين السابقتين “حكومة الوفاق والحكومة المؤقتة”، وبحساب ما تم اعتماده للحكومتين سنصل إلى هذا الرقم تقريبا مع الأخذ في الاعتبار التعديل الذي تم على سعر الصرف، ولأن أغلب مشتريات الباب الثاني هي مشتريات إدارية تأثرت بسعر الصرف الجديد المعدل في يناير 2021، إضافة إلى استحداث وزارات جديدة.
وأضاف بأن الباب الثالث كذلك وجدت عليه ملاحظات كثيرة من أعضاء مجلس النواب، وقد شرح وزير التخطيط بالتفصيل مخصصات هذا الباب المتعلق بالأساس بالبرامج والمشروعات، وبالمجمل فإن 25% من هذا الباب مخصصة لوزارة النفط و22% للكهرباء و8% للبعثات الدراسية و5% لاستكمال المركبات الجامعية و5% لسداد الالتزامات السابقة وهي في مجملها لا تحتاج إلى توضيح لمجلس النواب ولا يوجد فيها تفصيل من حيث التوزيع على البلديات كما ورد في بعض الملاحظات، باستثناء 15% منها والتي تم تخصيصها لاستكمال عدد من المشاريع الصحية والتعليمية “استكمال 138 مدرسة تشمل كافة مناطق ليبيا وحوالي 100 مرفق صحي” وتم تقديم التفاصيل بالكامل لمجلس النواب.
وحول مصروفات الحكومة قبل اعتماد الميزانية؛ قال “عادل جمعة” إن هناك تصل بأن حكومة الوحدة الوطنية تصرفت بالكثير من المبالغ، والحقيقة أن الحكومة لديها القرار 1/12 من آخر ميزانية معتمدة ووزارتي المالية والتخطيط تعملان وفق هذا البند، ومثلا نحن الآن عندنا إشكالية فيما يتعلق بصرف الأشهر الثلاثة “4 و5 و6” فيما يخص علاوة الزوجة والأبناء وتم حله من خلال بند 1/12 وذلك بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي من خلال وضع الودائع والأمانات أو العهد لدى وزارة المالية من أجل معالجة هذا الأمر.
أما فيما يتعلق بميزانية الطواريء فأكد “جمعة” بأن رئيس الحكومة ومجلس الوزراء قاما بالتصرف في ميزانية الطواريء بصرف مليار و77 مليون دينار لوزارة الشؤون الاجتماعية لتخصيصها لعلاوة الزوجة والأبناء، ومليار دينار لدعم المؤسسة الوطنية للنفط، و977 مليون لدعم الشركة العامة للكهرباء في خطتها الاستثنائية العاجلة، إضافة إلى 100 مليون دينار لوزارة الصحة لصرفها على مرتبات العاملين بمراكز العزل.
وأشار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى أن خطط الحكومة التي أعلنت عنها يتم متابعتها من قبل الإدارات المختصة، مؤكدا بأن الحكومة تسير بشكل جيد فيها رغم وجود صعوبات مالية وإدارية.
