اعتبر عادل القاضي الخبير في مجال الطيران خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، أن الحلّ الوحيد لشركات الطيران المتعثرة هو حلها، بسبب وجود علاقة معقدة جدا بين الحكومات المتتالية والمتعاقبة وهذه الشركات، وهي إشكالية لا تحل إلا بهذه الطريقة.

وأكد الخبير أن الظروف الحاصلة للشركات الحكومية أسوء بكثير من الشركات الخاصة، مضيفا أنه لو يكون هناك انفتاح وتحسن في الأمور الأمنية، سيقضي القطاع الخاص على القطاع العام بتاتا.

كما بين القاضي أن الديون المتراكمة والمشاكل بشركات الطيران العامة، سيمرر معاناة الديون وغياب الأصول للطرف الذي سيقوم باقتناء هذه الشركات، مستعرضا المشاكل المتراكمة التى تواجهها الخطوط الليبية والمتمثلة في 500 مليون دينار ديون متراكمة.

وأشار الخبير إلى إشكالية التوظيف، مؤكدا وجود ما يقارب ثلاثة أرباع الموظفين في الشركة الليبية ليس لهم أي علاقة بالشركة، مستعرضا التجربة الخليجية من خلال كبرى الشركات التي سرحت عددا من موظفيها في أزمة كورونا، وشركات أخرى عالمية اضطرت لغلق الشركات.