أصدرت غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة ببلدية سوق الجمعة بيانا أعلنت فيه إيقاف دعمها لجهود تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بإغلاق الأنشطة الاقتصادية وحظر التجول، وطالبت فيه مركز الحرس البلدي و الجهات الأمنية  بالبلدية بالتعامل مع هذا الامر كباقي البلديات، وذلك بعد ما لاحظوه من خرق للإجراءات بعدد من البلديات وإعادة فتح الانشطة الاقتصادية.

وذكرت الغرفة بالبيان الذي أصدرته في شهر أبريل الماضي والذي نبهت فيه من تواصل اغلاق الأنشطة التجارية وانعكاساته على أصحابها، معتبرة أن إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية في بلديات دون أخرى يعني أن الإجراءات الاحترازية فاقدة لمعناها.