أصدر صندوق النقد الدولي بيانا في ختام مشاورات المادة الرابعة مع المسؤولين الليبيين لعام 2026، أكد فيه أن مصرف ليبيا المركزي اتخذ خطوات نحو تعزيز الرقابة على القطاع المالي، مشيرا إلى أهمية إعداد تقرير الاستقرار المالي والجهود المبذولة لاعتماد قانون جديد للقطاع المصرفي، إضافة إلى أن مراجعة استقرار القطاع المالي المرتقبة ستتيح فرصة للبناء على هذا التقدم من خلال تقييم مواطن الضعف والمُضي في الإصلاحات لتعزيز أطر التنظيم والرقابة وإدارة الأزمات.
وأضاف صندوق النقد الدولي بأن مصرف ليبيا المركزي حقق تقدما كبيرا في تعزيز الشمول المالي، بما في ذلك من خلال الجهود المبذولة لمعالجة نقص النقدية وتفعيل مكاتب الصرافة مجددا وتعزيز التحول الرقمي، مؤكدا بأن هذه الخطوات ساهمت في تسهيل الحصول على الخدمات المالية وتحسين كفاءة معاملات أداء المدفوعات.
وأشار الصندوق في بيانه إلى أنه يتعين بذل مزيد من الجهود لدعم إمكانية الاعتماد على البنية التحتية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الفئات السكانية التي لا تحصل على خدمات كافية، وتعزيز حماية المستهلك وتقوية الإطار التنظيمي، محذرا من أن الوساطة المالية لا تزال تواجه قيودا، حيث أن هناك قيود فعلية على ائتمان القطاع الخاص لتخفيف الضغوط على النقد الأجنبي، وهو ما يحد من قدرة البنوك على دعم أنشطة واستثمارات قطاع الأعمال.
