قالت صحيفة “دي تايد” البلجيكية إن قاضي تحقيق في بروكسل ويدعى “ميشيل كلايس” أصدر مذكرة توقيف دولية بحق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” في إطار  تحقيقه في قضية تحويل الفوائد على مبلغ 15 مليار يورو من بنك “يوروكلير” البلجيكي إلى حسابات أجنبية في لندن والبحرين، بحسب الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أن قاضي التحقيق يحقق في قضية اختفاء مليارات المؤسسة الليبية للاستثمار المحتجزة في حسابات لدى بنك “يوروكلير” البلجيكي منذ سنوات، مشيرة إلى أنه على الرغم من حظر الأمم المتحدة وتجميد معظم الأصول الليبية بالخارج فإن الحكومة البلجيكية أفرجت عن الفائدة على حوالي 15 مليار يورو وتم تحويلها إلى حسابات أجنبية في لندن والبحرين.

وتابعت الصحيفة البلجيكية بالقول إن قاضي التحقيق “كلايس” استجوب كبار المسؤولين في وزارة المالية البلجيكية وأرسلوا استبياناً مطولاً إلى “علي محمود” الذي لم يعطِ إجابات مما جعل القاضي يصدر بحقه مذكرة التوقيف الدولية، والتي تجعل بالإمكان اعتقال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار إذا سافر إلى أوروبا وتسليمه إلى بلجيكا، وفق ما جاء في صحيفة “دي تايد”.

ونقلت الصحيفة البلجيكية عن موقع “أفريكا إنتليجنس” وموقع “تبادل” بأن أول عمل مهم لرئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” بعد تكليفه برئاسة الحكومة هو إعادة تعيين “علي محمود” رئيساً للمؤسسة الليبية للاستثمار بعد أن تم تحويل مبلغ مليار دولار من الأموال الاستثمارية المتاحة إلى الحكومة، وكذلك السماح لـ “الدبيبة” بتعيين عدد من المقربين منه في الشركات التابعة للمؤسسة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وقبل بضعة أسابيع كان “علي محمود” في نيويورك يدعو في الأمم المتحدة إلى الرفع الجزئي للتجميد المفروض على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار لاستخدامها في إعادة إعمار البلاد، مضيفة بأن هذه ربما كانت آخر رحلة خارجية لرئيس المؤسسة في الوقت الحالي بعد صدور مذكرة التوقيف الدولية.