قال النائب “صالح افحيمة” إن مجلس النواب لم يبت في موضوع مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع الجمهورية التركية بشكل نهائي، ولم تُدرج الاتفاقية حتى الآن ضمن جدول الأعمال الرسمي للمصادقة عليها.

وأوضح “افحيمة” بأن الاتفاقية ما تزال قيد المراجعة الفنية والدستورية داخل المؤسسات السيادية المختصة، وأي اتفاق يرتبط بالحدود البحرية والثروات السيادية لا يمكن التعاطي معه إلا من خلال مقاربة استراتيجية تستند إلى متطلبات الأمن القومي الليبي ومرتكزات الشرعية الوطنية.

وأضاف بأنه فيما يتعلق بالمواقف الأوروبية الرافضة للاتفاقية فمن الواضح أن جزءًا منها يعكس توازنات اقليمية وحسابات جيوسياسية متصلة بصراع النفوذ في شرق المتوسط، وهي مواقف لا يمكن قراءتها بمعزل عن مصالح بعض الدول الأوروبية في مجال الطاقة وترسيم الحدود البحرية.

“افحيمة” شدد على أن “ليبيا” دولة ذات سيادة كاملة وتمتلك الحق المطلق في إبرام التفاهمات والاتفاقات التي تخدم مصالحها العليا، شرط أن تكون هذه الاتفاقيات منسجمة مع محددات السياسة الخارجية الليبية ومتطلبات التوازن الإقليمي.

وختم “افحيمة” بالتأكيد على أن مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية المنتخبة؛ ينطلق في مواقفه من اعتبارات المصلحة الوطنية العليا، ويرفض أي وصاية دولية أو إملاءات خارجية تمس بحرية القرار السيادي الليبي أو تحاول توجيه خيارات الدولة نحو مسارات لا تخدم استقرار ليبيا ولا تصب في صالح شعبها.