اعتبر رشيد صوان رجل الأعمال خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، أن القانون رقم 1201 الذي يمنع استيراد السلع إلا عن طريق القنوات الرسمية، قانون صحيح إذا كنا في دولة منظمة وذات سيادة حيث القانون فوق الجميع، لكن الإشكال الآن أن القانون لن نقدر على تنفيذه في هذه الظروف لأن المنظومة وألياتها واقفة.
واعتبر صوان أن الاصلاحات التي أدخلها وزير المالية فرج بومطاري لم تحد من الانفاق بل قللت من السرقة لأننا ما زلنا لم نصل لدولة تحدد من انفاقها، منتقدا سياسة الدولة مع القطاع الخاص معتبرا أن السياسة الاقتصادية غير منظمة، مؤكدا أنه يأخد إعتمادات باعتبار أن لديه مصانع إضافة لاستعمال السوق السوداء أيضا.
وعبر رجل الأعمال عن تسائله من ارتفاع سعر الدولار 70 قرش بالتحديد يوم تم تطبيق القانون 1201، موضحا أن ذلك مرتبط بالسياسة العكسية للسوق الليبي حيث انها gليست طردية، مضيفا أن الهدف هو تحميل التاجر والقطاع الخاص مسؤولية الصراع الدائر بين المركزي والحكومة، مناديا لاعطاء التاجر المنافذ لتطبيق القانون.
وتأثر رجل الأعمال رشيد صوان وذرف دموعا حين دعا الشخصيات الخمس التي تقود البلاد والتي تتعارك مع بعضها للجلوس لحل مشكلة ليبيا، باعتبار أن المواطن البسيط هو الضحية.
وأوضح صوان أنه في صورة توليه منصب وزارة المالية فإن أول إجراء يقوم به هو مواكبة السوق وليس تطويع السوق، مؤكدا أنه لن يقدر أي شخص أو جهة فرض سيطرته على السوق، داعيا لتوحيد سعر الصرف، معبرا عن امتعاضه من القانون المذكور.
