عقدت لجنة متابعة المؤسسات السيادية التابعة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء اجتماعها الأول، لمناقشة وضع آلية عملها.
حيث صرح رئيس لجنة متابعة المؤسسات السيادية وعضو مجلس النواب “فرج عبد المالك”، بأن اللجنة ستباشر العمل الأسبوع القادم وستعد تقريراً خلال عشرون يوماً من بداية عملها وسيتم تقديمه لمجلس النواب.
يذكر أن اللجنة مشكلة بقرار رئيس مجلس النواب ستتولى متابعة المؤسسات السيادية مصرف ليبيا المركزي، ديوان المحاسبة، هيئة الرقابة الإدارية، هيئة مكافحة الفساد وإعداد تقرير عن عملها في فترة الانقسام ورصد أي تجاوزات خلافاً للقوانين المنظمة لعملها.
