كشف ديوان المحاسبة خلال تصريحه لقناة “تبادل” اليوم الاثنين مراسلته للوزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” بشأن احالة المبلغ 100 مليون دينار لحلحلة ومعالجة مشاكل توقف العلاج على المرضى الليبيين والموفدين للعلاج بتونس.

حيث اصدر ديوان المحاسبة القرار رقم 6 لسنة 2023 والذي ينص بايقاف رئيس لجنة متابعة ديون العلاج بالخارج لعرقلته اجراءات سداد مستحقات العلاج الجارية بدولة تونس بما يضر بصحة وحياة المرضى الليبيين.

وأوضح “الديوان” بأنه تبين قيام مدير ادارة الخزانة بوزارة المالية بالغاء برقيته الصادرة رقم 689 المؤرخة بتاريخ 27-12-2022 الموجهة الى المراقب المالي بالسفارة الليبية بالشقيقة تونس، مشيراً بأنه تم التدخل من قبل رئيس لجنة مراجعة ديون العلاج بالخارج ومدير ادارة الميزانية المكلف في ظل توقف تقديم الخدمات العلاجية للمرضى الليبيين نتيجة تراكم مستحقات الشركات والمصحات الطبية ومالها من تداعيات على صحة وحياة المرضى.

وشدد ديوان المحاسبة بأن يتم إتخاد الاجراءات حيال الغاء البرقية المذكورة اعلاه لضمان استمرار التدفقات النقدية وتلقي المرضى للعلاج.