نشر ديوان المحاسبة اليوم السبت تقرير عن الادراة العامة للرقابة على القطاع الحكم المحلي فيما يخص نتائج فحص ومتابعة وزارة الحكم المحلي والجهات التي تتبعه بإنها تتولى وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ سياسات العامة للدولة بما فيها المرافق والشؤون والتخطيط العمراني ، حيث وصل إجمالي الإنفاق خلال الثلاث السنوات الماضية بقيمة “مليار و97 مليون دينار” ، حيث وصلت القيمة للعام 2019 بــ 17 مليون دينار، أما عام 2020 وصلت قيمة الميزانية إلى 80 مليون دينار، وللسنة الأخيرة وهي عام 2021، وصل إجمالي المصروفات للميزانية بقيمة “مليار دينار” وهي القيمة التي تعتبر أكبر من السنتين التي سبقتها.

وأوضح التقرير الذي نشره الديوان بأن تتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للادارة المحلية والشؤون المشتركة لوحداتها، بالإضافة إلى بحث ودراسة الموضوعات الواردة من تلك الوحدات وتنظيم المؤتمرات الدولية والمحلية المتعلقة بها ، وصل إجمالي المصروفات الأمانة العامة للأعوام السابقة من 2019 و 2020 و2021 بقيمة 10 مليون دينار.

وأضاف تقرير ديوان المحاسبة بأن المشروعات التنموية التي تتبع للمجالس البلدية، حيث وصل إجمالي المصروفات فيها بقيمة 500 مليون دينار بنسبة إنجازها للاعمال 89‎%.

وكشف التقرير عن موقف تنفيذ الميزانية للعام 2021 للجهاز الحرس البلدي والذي يختص وفقاً للمادة 9 من قانون إنشائه بتخطيط وتنظيم المدن واعداد الرخص بمختلف انواعها والعمل على حماية الحدائق والشواطئ والمنتزهات، وذلك بإجمالي المصروف للجهاز بقيمة 208 مليون دينار.