قال الخبير المصرفي “فوزي ددش” في تصريح خاص لقناة تبادل الاقتصادية، بإن سبب ارتفاع الدولار في السوق الموازي هو الطلب على الدولار غير حقيقي وليس مرتبط باحتياج فعلي من السلع والخدمات فى المجتمع، موضحاً بأنه مرتبط بعوامل أخري هي التى ساهمت في أحداث هذا التغير في السعر المفاجئ وخاصة هذه الأيام حيث سجل الفارق عن السعر الرسمي حسب نشرة أسعار العملات الصادرة عن إدارة العمليات المصرفية بالمركزي أكثر من نصف دينار تقريبا.

وأكد “ددش” بأن هذه العوامل ممثلة في المضاربة وحدة الفقر والتوتر النفسي والقلق الذي ينتاب المحتكرين لهذا السوق وتفاوت غير مبرر في حجم الدخول بين الأفراد في المجتمع و التخوف، كذلك من الاضطرابات السياسية والاقتصادية القائمة، التى زادت الوضع الاقتصادي والاجتماعي أكثر تعقيدا فى المجتمع.

وأضاف “ددش” بأن يجب أن يقوم المصرف المركزي والجهات المختصة والحكومة من اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير تغطى زيادة الإنتاج وعودة الاستثمارات الخارجية وتنويع مصادر دخل التي من شأنها توليد موارد جديدة للنقد الأجنبي من شأنها تقضي على السوق الموازي تماما.

وقال “ددش” بأن من وجهة نظره أن السوق الموازي هو سوق هش من السهل القضاء عليه و محاصرته وبإمكان المصرف المركزي القضاء وإنهاء المحتكرين لسلعة الدولار بقرار منه ، وهناك بعض التجار أصحاب الاعتمادات والحوالات استفادوا من هذه الخدمة من المصارف لشركات استيراد في الخارج وخاصة من دولة الإمارات ساهموا بشكل واضح في تغذية السوق الموازي بالنقد الأجنبي، سرعان ماتم تورط هذه الشركات فى جرائم غسل وتهريب الأموال وتم تجميد حوالى 100 شركة مؤخرا من قبل المركزى وهذا ساهم فى الارتفاع نتيجة فرض مزيد من القيود والرقابة عليها ودعمها للسوق الموازي من النقد الأجنبي، هذا الاجراء أثر على حجم الدولار بالسوق الذي يتحصل من هؤلاء التجار.

واختتم “ددش” حديثة قائلاً نتمنى من المركزي فرض مزيد من القيود والرقابة المستمرة على المصارف تفاديا لوقوعها فى مخاطر غسل وتهريب الأموال ومحاسبتها ومعاقبتها، وعلى مسؤولي مديرين الامتثال ومكافحة غسل الأموال بالمصارف بذل المزيد من العناية الواجبة مع العملاء ورصد العمليات المصرفية غير الطبيعية والضخمة والمعقدة، والتي لا تتماشى مع طبيعة نشاط العميل وتحليلها وتقييمها وفحصها ومن تم التبليغ عليها للجهات المختصة لاتخاذ مايلزم من إجراءات حيالها.