رحبت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء بعثة تقصي حقائق عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، مؤكدة في بيان لها أنها تسخر إمكانياتها وقدراتها لإنجاح مهمة البعثة في الوصول إلى الأهداف المنشأة من أجلها في خدمة ومساعدة المؤسسات القائمة على العدالة المحلية والدولية.

وأعربت الوزارة عن تقديرها لاستجابة “المجتمع الدولي التي جاءت متوافقة مع مطالب ليبيا المتكررة بإجراء تحقيق دولي نزيه وشفاف للكشف عن الجرائم” المرتكبة في العاصمة طرابلس “وبعض المدن الليبية الأخرى في الشرق والغرب والجنوب”.