أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن الخسائر التراكمية نتيجة الإقفالات الحالية للحقول النفطية بلغت 4,943,976,768 دولار أمريكي، معتبرة أن هذا المبلغ من المستحيل تعويضه من الاحتياطي الأمر الذي يعد بالغ الضرر بالمستقبل الاقتصادي للبلد، وتدنت الصادرات النفطية لمستويات غير مسبوقة وبلغت الإيرادات السيادية مبلغا لا يكفي لسد 10% من قيمة مرتبات الدولة، وفق ما تم إعلانه.

وذكرت المؤسسة في بيان أنه كان بالإمكان أن يغطي هذا المبلغ جزء من مصروفات الدولة كالمرتبات أو دعم الوقود أو مجابهة أزمة كورونا، مناشدة أبناء الوطن لتحكيم لغة العقل وتغليب المصلحة العليا للوطن والسماح للمؤسسة بممارسة عملها من أجل دعم الاقتصاد وحمايته من تداعيات الافلاس والارتهان للبنوك الخارجية.

وذكّرت مؤسسة النفط في بيانها بالخسائر التي تكبدتها ليبيا جراء الاقفالات المتكررة منذ 2011 من أضرار فنية واقتصادية واجتماعية منها الاغلاقات التي زادت عن ثلاث سنوات وتحديدا منذ يوليو 2016 إلى سبتمبر 2019 من قبل “إبراهيم جضران” التي فاقت الـ 100 مليار دولار اضافة إلى الاضرار الفنية التي تكبدتها المعدات السطحية و تآكل خطوط نقل الخام، ناهيك عن الضرر الاجتماعي الذي ألحقه الإقفال بالمجتمعات الليبية حيث أصبحت الدولة غير قادرة على الايفاء التام بواجباتها نحو مواطنيها، نتيجة تذبذب الإيرادات ونمو معدلات التضخم وانهيار الدينار وزيادة الدين.