انتقد أستاذ القانون العام طه بعرة بالتسجيل الذي تم نشرته عبر مواقع التواصل الإجتماعي لمقطع مرئي بطول ثلاثة دقائق وإثنان وعشرون ثانية، ظهر فيه شخصان يرتديان الملابس الطبية الخاصة بالتعامل مع حالة الإصابة بالفيروس، داخل غرفة علاجية ينام على سريرها شخص يشار إلى أنه الحالة الأولى المصابة بالفيروس، وذلك بعد كشف وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني في تصريح صحفي مقتضب تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كوفيد 19 المعروف بكورونا.

وأكد بعرة أن التسجيل المشار إليه أثار حفيظة البعض وإستحسان البعض الآخر، مضيفا أنه على فرض صحته ونسبته للظاهرين فيه، فإنه حرياً بنا التنبيه بأن تصوير شخص المريض أياً كان مرضه، وهو على فراش التمريض وداخل غرفة المستشفى، وبيان تفاصيل حالته الصحية للعامة، من قبل ممارسي المهن الطبية والمهن المرتبطة بها، يعد خطأ مهنياً طبياً وإخلالاً بما تفرضه التشريعات النافذة والأصول العلمية لمهنة الطب، وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 1986 بشأن المسؤولية الطبية، والذي يجرمه بنص المادة 13 التي لا تجيز إفشاء أسرار المريض من قبل من يطلع عليها بسبب مهنته الا للجهات القضائية، ويعاقب عليها بنص المادة 36 بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز الخمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح محدثنا أن قرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بشأن حالة الطواريء المفتوحة على كامل التراب الليبي بتاريخ 17 مارس 2020، استناداً على احكام المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 5 اكتوبر 1955 بشأن حالة الطوارئ، قد يسعف الواقعة قانونياً ويرفع عنها المسؤولية، إذا ما كان هذا التصرف لازماً لمواجهة الوباء وفق تقدير المحكمة، ولكن هذه المسألة التقديرية وإن توافرت في الحالة الاولى فلا يمكن الجزم بتوافرها في حالات آخرى يتوقع إكتشافها لا حقاً “لا سمح الله”.

وأوصى الخبير بعدم تكرار هذا النوع من التسجيلات أو حتى إلتقاط الصور أو إجراء الحوارات الصحفية المرئية والمسموعة، مهيبا بكل الكوادر الطبية والمساعدة العمل على منع ذلك، والحرص على التعامل مع الأزمة المحتملة بشكل أكثر إنضباطاً وحرفية، لا سيما وأن جهودهم ناطقة وحماسهم ظاهر حتى قبل وصول الوباء الى الدولة.