قال خبير اقتصادي في تصريح خاص لقناة تبادل اليوم الخميس ، بإن حكومة الوحدة الوطنية لم تقوم بتنفيذ القرار بعد، ولكنها تختبر ردود الفعل، وفي كل الأحوال رفع الدعم أصبح مطلب من الجميع، وخصوصا من يتابع النشرة الاقتصادية وتقارير المصرف المركزي ونشرة المؤسسة الوطنية للنفط، حيث بلغت نسبة استهلاك المواطن للوقود أضعاف مضاعفة مقارنة بدول الجوار والدول التي لازالت تقدم دعم للوقود مثل السعودية والجزائر وفنزويلا.
وأوضح “الخبير” بأن هناك مشكلة كبيرة والارقام لا تعكس الاستهلاك الحقيقي بل يدخل معظمها في عمليات التهريب، وأن الدولة لا تملك مقومات ردع التهريب ودول الجوار تعاني من أزمات اقتصادية كبرى وتسمح لحراس حدودها بالتساهل مع المهربين وتسهيل دخولهم لتجنب حالات الشغب والفقر والغلاء خصوصا في المناطق القريبة من الحدود، ويعتمد أغلب سكان هذه المناطق على مهنة التهريب وبيع الوقود المهرب على الطرقات العامة.
وأضاف الخبير الاقتصادي بأن في تونس لتر البنزين تقارب من الخمسة دينار ليبي في سعر الصرف الحدودي، وتشاد والسودان ومصر ومالطا وسفن الشحن في المتوسط كلها مستفادة من السعر البخس للتر
وشركات النقل والتوزيع لم تجني للخزينة إلا القليل وحتى بسعر الدعم نفسه لم تورده لحساب الحكومة وهذه مشكلة ثانية يعني حتى المباع بخمسة عشر قرش لا يتم تحصيل ثمنه.
وتابع الخبير تصريحه قائلاً تعالت الأصوات لهذا الهدر الفادح للموارد حيث يمكن بناء 12 ألف شقة في الشهر من أموال دعم الوقود ولو يتم تمليكلها للشباب، مؤكداً بأن الحكومة تخسر في المليارات شهريا والمستفيدين من مهنة التهريب مليشيات مسلحة تدخلت حتى في السياسة وأصبحت مثل المليشيات التي تحكم لبنان منذ السبعينات.
واختتم الخبير الاقتصادي قوله: رفع الدعم نعم سيضر بالاقتصاد ولكن مضرته المادية لن تكون بحجم بقائه، والخوف هو عدم الثقة في الحكومات من استبدال الدعم نقدي والخوف من نسبة زيادة الأسعار والتي حسب الدراسات لن تزيد عن 5-10%
ويمكن تعويض هذه الزيادة بالاستبدال ولكن حتما الدولة محتاجة لعمل اي شيء لتغيير الوضع الراهن.
