قال رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار “سلامة الغويل” في تصريح خاص لقناة تبادل الاقتصادية، بإن المبالغ التي صرفت من حكومة الوحدة الوطنية لم تكن موضوعية لا من حيث السعر ولا العدالة الاجتماعية ولا من حيث العدالة بين المكونات المجتمع ولا من حيث اولويات المشروعات، وجمعيها كانت على أسس مزاجية بها منافع وفوائد لمؤسسات بعينها، مشيراً إلى بعض الأجهزة مثل جهاز تنمية المشروعات والاجهزة التي لها علاقة بالمسؤولين.

وأضاف “الغويل” بأن الاسعار لم تكن موضوعية ونمطية، بل كانت اسعار مبالغ فيها وسببت في استنزاف الاموال وصرفت الميزانية بغير قانون، هذا يعتبر انتهاك للقانون وثروة البلد وانتهاك لمعايير التنمية الحقيقية والعدالة الاجتماعية.

وأكد ” الغويل” بأنه كل ماصرف خارج مجلس النواب من الميزانية، يفسر قانوناً 1/12 بما يخص التسيرية “المرتبات”، موضحاً بأنه لو صرفت مبالغ خارج هذا الاطار فهي تجاوز مسؤولية أي مؤسسة او حكومة قامت بصرفه وذلك باعتبار أن المجلس هو الجهة الحقيقة والمخولة لاعتماد الميزانية.

وأوضح “الغويل” بأنه هناك خلل في صرف ميزانية الباب الثاني، من اولويات وخلل في المجاملات المؤسسات ولم تبنى على أسس حقيقة، مؤكداً بأن الباب الثاني لم تكن فيه المعايير الحقيقية للتقيد بالقانون حتى لو 1/12، وعدم الموضوعية في توزيع الميزانية حتى في المبالغ التي تم صرفها، كذلك قمة التجاوز الحقيقي للتنمية التي تصرف لها من دون قانون ميزانية، حيث أن القيمة التي أعلن عنها مصرف ليبيا المركزي تعتبر ارقام لا يمكن تجاهلها باعتبره مؤسسة فنية تذكر الواقع بما هو عليه، وأنه فرض واقع سوا صرف في ميزانية باب الاول باعتباره مرتبات و 1/12، كما أنه لا يجوز أن تصرف ميزانية الباب الثالث وهو ميزانية التنمية من غير قانون بكل المقايس.

وأضاف “الغويل” بأن هناك اخطاء كارثية ترتكب على الاقتصاد، بصرف الاموال بشكل غير قانوني، مؤكداً بأن حال البلد لا يسر لا من ناحية قانونية ولا التزام ولا حتى من ناحية ضبط جودة معايير ولا حق البلد ولا توازن مكاني.

كما أوضح “الغويل” بأنه يظل مجلس النواب هو الجهة المخولة في اعتماد الميزانيات، متوقعاً بأن يكون هناك التزام والتنسيق بين المصرف المركزي والمجلس في بوادر ايجابية مما يدل هذا الالتزام على المؤشرات واصحاب القرار وأصحاب التأثير بدأوا يهتمو لاهمية مجلس النواب وشرعيته وبدأت الأجسام الغير شرعية تتراجع لصالح الاجسام الشرعية، مضيفاً بأن المصرف المركزي سيكون رافد حقيقي لتنفيذ سياسات مجلس النواب.

اختتم “سلامة الغويل” حديثه لتبادل بأنه يرى بارقة أمل حول اتفاق بين السلطة المالية و السلطة التشريعية وبين مؤسسة النفط، التي تناغمت مع المركزي وستكون متناغمة مع مجلس النواب ومجلس الاعلى للدولة سوف يبارك، معتقداً بأن الامر يسير إلى إنتاج حكومة جديدة تجمع شتات الوطن وتفضل أولوية الاقتصاد باعتباره يمس كرامة المواطن وثروة البلد والعدالة الاجتماعية بين مكونات المجتمع الليبي والتنمية المكانية وفق الاستحقاق الوطني.