اعتبر الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عمر الزرموح في تصريح لـ”تبادل” أن قرار رفع سعر الرسم على بيع النقد الأجنبي، سياسة خاطئة وأسلوبا غير صحيح وغير مبرر، مضيفا أن الوقت مازال مبكرا على اعتماد هذه الخطوة.

وأوضح محدثنا أن هذا الإجراء سيؤدي إلى ارتفاع أسعار صرف النقد الأجنبي، باعتبار أن الاقتصاد يعتمد بالأساس على الاستيراد مشيرا إلى أن التجار سيدفعون بسعر أعلى للخارج عند استيراد البضائع المختلفة ، ما يرفع من سعر الخدمات في البلاد، معتبرا أن هذا أسلوب غير صحيح.

واتهم الزرموح الدولة بتعمد رفع الأسعار عكس الدول في العالم والسياسات الرشيدة التي تسعى للضغط على الأسعار لتخفيضها سواء توفقت أولا ، مؤكدا أنه اجراء غير مبرر رغم الظروف الحالية من إيقاف للنفط وظروف الحرب وإيقاف الصادرات،

كما أوضح الخبير أن الوقت ما زال مبكرا على اتخاذ هذه الخطوة لأنه لا يزال لدينا الإحتياطيات لاستعمالها، مضيفا أن نسبة 163 بالمائة هي نسبة ليست صغيرة ورهيبة، بالعودة إلى ما تكلفه سعر الصرف رسميا.

كما اعتبر أن الهدف هو جعل الرسم لتمويل الميزانية والسبب هو الفشل في السيطرة على موضوع الضرائب والرسوم الجمركية وايرادات المشاريع.

ووجه محدثنا أن الحل الأصح هو البحث عن العوائد من مشاريعنا سواء في الداخل أو في الخارج، إضافة لتنشيط الضرائب والرسوم للقضاء على المتهربين من الضرائب والرسوم الجمركية، وبالتالي تحقيق إيرادات.

واعتبر عمر الزرموح أن استغلال الرسم جائز لكن جزئيا بسبب ظروف الحرب، لكن رفع النسبة فأن الوقت مازال مبكرا عليها أمام وجود نسبة كبيرة من الاحتياطيات.