أكد الخيبر النفطي محمد أحمد في تصريح لتبادل أن أجهزة سيادية في الدولة الليبية تستعمل حجة تجنب الاقتراض من المؤسسات الدولية لتبرير توجهاتها فيما يتعلق بسياساتها التنفيذية والنقدية، حيث يتم اتهام أطراف محلية أو خارجية وفقا لنظرية المؤامرة بأنها تسعى للإيقاع بليبيا في ورطة الدين الدولي ليتم نهب ثروات البلد بطريقة غير مباشرة.
واعتبر الخبير أن هذا التخلف في استغلال فرص التمويل الدولي نتيجة للتخوف اللاواعي من هدر الثروة الليبية هو فعلا وسواس قهري أضاع على ليبيا الكثير من الفرص الاستثمارية لصالح دول أخرى، مؤكدا أنه لا يمكن اليوم استعمال المبرر السياسي الذي يقول بالاستقلال التام للقرار الوطني وتجنب تأثر نفوذ الدول الكبرى.
وأقر محمد أحمد أن المشكلة الحقيقة هي أن المؤسسات الأممية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ترفض إقراض الدول النفطية بحجة أنها لا تحتاج للقرض الدولي وبإمكانها الحصول على التمويل من المؤسسات المالية الخاصة مقابل احتياطاتها النقدية الضخمة (تأكيدا النقدية وليست الطبيعية)، وهو ما قامت به دول مثل الكويت وقطر.
وخلص محدثنا أنه بالنسبة لليبيا فأن إمكانية اقتراضها من المؤسسات الأممية هي شبه معدومة ليس فقط لأن ليبيا لديها ما يكفيها من احتياطات نقدية يمكن أن تقترض أمام قيمتهم، ولكن لأن حاجة الدول النامية الأخرى أكبر بكثير من قدرة هذه المؤسسات الأممية على مقابلتها.
وأوضح الحبير أنه من ناحية نظرية محاسبية وحتى سياسية فأن الحصول على قرض من البنك الدولي هو من أفضل الخيارات بالنسبة لليبيا، فهذا القرض سيسمح للدولة أن تحافظ على هيكلية تأميم النفط الليبي بتوفر موارد مالية إضافية للاحتياجات التنموية الاخرى، وسيسهم هذا التمويل في الدفع بالعملية التنموية مع تشجيع للقطاع الخاص.
وأضاف أن القرض من المؤسسات الأممية فعليا سيكون أقل المصادر تهديدا من ناحية انتشار الفساد وفقا للآليات المتبعة في صرفه المرتبطة بتنفيذ المشاريع أو الاصلاحات الهيكلية تدريجيا وفقا للدفعات، مستدركا أن هذا للأسف غير متاح لذا فأن على الأجهزة السيادية التوقف عن التلميح بنظرية مؤامرة في هذا الصدد.
وأشار إلى أنه مستقبلا فأن الاقتصاد الليبي لا يوجد أمامه طريق آخر سوى الاستدانة من الخارج للمحافظة على الاستدامة قفزا على الفوبيا التي تصيبنا ولكن في ظل ضبابية المشهد الليبي وتداخل السلطات وتشرذمها مع وجود أزمة حقيقية في الشرعية فأن ذلك لن يشجع أي مؤسسة مالية دولية على المخاطرة بتمويل أي جهة في ليبيا.
وختاما أكد محدثنا أن المؤسسات الأممية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لن يقوما بتقديم أي قروض لليبيا لن تكون هي المصادر المحتملة للتمويل.
